به گزارش همشهري، در اطلاعيه ديوان محاسبات كشور اشاره‌اي به نام بانك‌هاي دولتي در مظان اتهام پرداخت حقوق ميليوني نشده اما تاكيد شده كه با تذكر ديوان محاسبات مبلغ 2ميليارد و 106ميليون و 710هزار ريال از وجوه غيرقانوني پرداخت شده به مديران بيمه مركزي به حساب‌هاي دولتي عودت داده شده است.
ديروز ديوان محاسبات كشور در واكنش به انتشار خبر فيش‌هاي حقوق چند ده ميليوني مديران بيمه مركزي طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «در تاريخ 10بهمن1392 توسط كارگروه ذيربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي براي اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي تصويب شده است، پس از آن ديوان محاسبات كشور درخصوص غيرمستمر بودن فوق‌العاده مذكور و عدم‌احتساب آن در اضافه كار اعضاي هيأت مديره و مديران عامل تذكر لازم را به مديران بانك‌ها و بيمه‌ها اعلام نموده كه از زمان تذكر ديوان، مراتب در پرداخت‌هاي سال 1393 و 1394 بيمه مركزي اصلاح شده است، ليكن به‌علت عدم‌اصلاح پرداخت‌هاي سال1392 پرونده تخلف مسئولان بيمه مركزي در اين خصوص به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده است.»
ديوان محاسبات كشور تاكيد كرد: متأسفانه برخلاف رويه موجود در اسفند سال1394 مابه‌التفاوت اضافه كار براي 6 ماه از سال1394 اعضاي هيأت عامل و رئيس‌كل بيمه مركزي به همراه حقوق و مزاياي اسفند آنان در يك ليست حقوقي پرداخت شده كه با تذكر ديوان محاسبات مبلغ 2ميليارد و 106ميليون و 710هزار ريال از وجوه غيرقانوني به حساب‌هاي مربوطه عودت داده شده كه تخلف يادشده نيز در دست رسيدگي ديوان محاسبات است.
اين نهاد نظارتي زيرنظر مجلس فاش ساخته است كه همچنين اعضاي هيأت مديره برخي از بانك‌هاي دولتي مشابه بيمه مركزي دريافت‌هاي غيرقانوني در پايان سال قبل داشته‌اند كه علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسراي ديوان محاسبات تذكر جدي به مديران عامل بانك‌هاي مذكور داده شده كه سريعا نسبت به واريز دريافت‌هاي غيرقانوني به حساب‌هاي خزانه اقدام كنند.
به گزارش همشهري، بند «ح» ماده50 قانون برنامه پنجم توسعه تصريح دارد: هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول ماده 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.
پرونده پرداخت حقوق‌هاي ميليوني در حالي در ديوان محاسبات مجلس در دست رسيدگي است كه پس از گذشت 2روز از ماجرا هيچ مقام دولتي‌اي حاضر به اظهارنظر در اين‌باره نشده است.
- واكنش‌هاي مردم به حقوق‌هاي ميليوني
انتشار خبر پرداخت حقوق ميليوني به برخي مديران دولتي باعث واكنش منفي مردم شده است و برخي شهروندان در تماس با همشهري، خواستار پاسخگويي دولت شده‌اند. يك كارمند مي‌گويد: با 35سال سابقه كار در دانشگاه، وقتي خبر مربوط به دريافت حقوق 80ميليوني را در روزنامه خواندم، با خود فكر كردم چگونه بايد خانواده‌ام را براي اين مسئله توجيه كنم. يك بازنشسته هم از رئيس‌جمهور خواسته به جاي قطع يارانه بازنشستگان به موضوع حقوق ميليوني مديران رسيدگي كند.
فردي كه خود را پزشك عمومي معرفي كرد هم گفته است اين شرط انصاف است كه برخي از مديران دولتي و بيمه‌اي تا مبلغ 87ميليون تومان دريافتي ماهانه داشته باشند؟
يك جانباز شيميايي هم در انتقاد از پرداخت حقوق ميليوني به مديران دولتي اظهار كردما جانبازان براي دريافت خدمات رفاهي به بنياد شهيد مراجعه مي‌كنيم، اعلام مي‌كنند كه بودجه كافي براي شما نداريم. اما برخي مسئولان و مديران مملكتي بالاي 80ميليون حقوق مي‌گيرند. آيا اين عدالت است.
شهروند ديگري اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آيا واقعاً وزير اقتصاد و ساير وزراي مربوطه خبر ندارند كه در حوزه وزارتي آنها مديرانشان چقدر حقوق مي‌گيرند؟ تعدادي از شهروندان هم پيشنهاد كرده‌اند با كم كردن حقوق ميليوني مديران شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي، دولت به فكر ترميم حقوق كارمندان و كارگران و بهبود معيشت مردم و اشتغال جوانان باشد.
- علامت سؤال در برابر دستاورد دولت
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صدور فيش‌هاي حقوق چند ده ميليوني براي برخي مديران دولتي گفت: خطاهاي اينچنيني ممكن است تمام اقدامات مثبت دولت را زير سؤال ببرد.به گزارش تسنيم، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به صدور فيش‌هاي حقوق چند ده ميليوني براي برخي مديران دولتي اظهار كرد: «اين اتفاقات در بخش دولتي قابل‌قبول نيست، شخص وزير اقتصاد و وزارتخانه دست‌اندركار هستند و بايد توضيح دهند كه اين عمل چگونه واقع شده است.»
عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم اظهار كرد در جلسه اين ستاد از آقاي اسحاق جهانگيري سؤال خواهم كرد كه براي پرداخت حقوق چند ده ميليوني به مديران ارشد دولتي چه‌كسي مجوز قانوني صادر كرده يا اينكه اصلا مجوزي وجود دارد يا خير كه به‌طور مثال مديري در‌ماه 60ميليون يا بيشتر حقوق دريافت كند؟
وي با بيان اينكه قوه قضاييه بايد به اين موضوع ورود پيدا كند، ادامه داد: پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌هاي چند ده ميليوني در شرايطي كه كشور در ركود اقتصادي به سر مي‌برد حيف و ميل بيت‌المال است. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر مجوز قانوني براي پرداخت‌هاي چند ده ميليوني به مديران ارشد دولتي وجود نداشته باشد، قوه قضاييه بايد با عنوان اختلاس به اين موضوع ورود كند.
نظر شما